أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، شريطة أن يكون بها 5 عاملين أو أكثر من من أصحاب المهن المحاسبية بنسبة لا تقل عن 30%، وذلك في إطار حزم المحفزات التي تقدمها المملكة لكي تساند منشآت القطاع الخاص من أجل تقديم المزيد من الدعم للمحاسبين السعوديين.
وتعمل المملكة العربية السعودية، على مساعدة القطاع الخاص على توظيف وتدريب وتأهيل المحاسبين حاملي الجنسية السعودية في سوق العمل بالمملكة؛ إذ أن القرار يستهدف إتاحة فرص عمل تليق بالكوادر الوطنية التي تكون مؤهلة إلى الانخراط في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج.
ويستهدف قرار التوطين إتاحة ما يزيد عن 9800 فرصة وظيفية؛ إذ جرى اكثر من مهنة محاسبية من أهمها “مدير حسابات، محاسب تكاليف، ومدير إدارة التقارير المالية”، ووفق القرار الوزاري فإنه يجب أن يحصل المحاسبون السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، وألا يقل أجر الواحد منهم عن 6 آلاف ريال سعودي إذا كانوا من حملة البكالوريوس و4،500 ريال لحملة الدبلوم.
