تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى، بمشروع يلزم هيئة الرقابة النووية، بالاستمرار في تدريب العاملين ودعم الكوادر لكي تستطيع تنفيذ المهام الموكلة إليها، والتغلب على التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى تدشين آليات عمل من أجل الرقابة التي تضمن تكامل أدوار الجهات وتنفيذ العمل الرقابي بشكل كفؤ وفاعل.
ووافق مجلس الشورى، الذي تقدم به كل من الدكتور ياسر حافظ، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتور محمد عشري، الذي أكد على أن الهيئة يجب عليها أن تنسق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية من أجل تطوير مشروع المرفق الوطني المختص بإدارة النفايات المشعة ورفع مستوى الموقع المؤقت على نحو يتلائم مع معايير الأمان النووية والإشعاعية، مع التأكيد على التنسيق مع أي جهة ذات صلة لتنفيذ وأداء الفحوصات المطلوبة للكشف عن النشاط الإشعاعي للنظائرالمشعة الخاصة بمصادر المياه الجوفية.
ووجه المجلس الهيئة، بإجراء دراسة مستوى مخاطر الاشعاع غير المؤين، ومعرفة ما إذا كان من الممكن وضع خطة للرقابة على مصادرها، والتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تقدم بهذه التوصية أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتور محمد عشري.
