أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التي تتبع للهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه لو كان التعديل شكلياً غير متطلب إجراءات استحكام فستجرى إحالة التوصية إلى المحكمة المختصة بشكل مباشر، حيث إنه سيكون من حق من يمتلك صك تملك ليس مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية أن يتقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
وأوضحت الأمانة العامة أنه لو كان الطلب تنقصه وثاوثائق معينة، فإنه سيجرى إشعار المتقدم بهذا الأمر لكي يستكمل النواقص في الفترة المنصوص عليها، ولفتت إلى أن الهيئة أنشأت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، إذ أنها مسؤولة عن الحصول على الطلبات عن طريق منصتها الإلكترونية، وستعرضها على لجان النظر في تملك العقارات، التي ستقوم بإصدار التوصيات التي ترفع إلى القيادة السياسية لكي يتخذ القرار الاخير بشأنها.
وأكدت، على أنه من حق لأحد الشركاء في عقار طلب تملك عقار له وإمكانية دخول شركائه في نفس العقار، حتى لو لم يكن في حوزته وكالة من باقي الشركاء، سواء أكان هذا الأمر عبارة عن اشتراك من خلال الإرث أم غيره، ولفتت إلى أن من يمتلك طلب بشكل مسبق في المحكمة، وقد حصل الحكم الصفة القطعية بعدم التملك، فلن يحق له أن يرفع مرة أخرى للجنة لكي يطلب التملك.
