من المقرر أن تبدأ وزارة البيئة في تنفيذ لائحة الضوابط التي تتعلق بالمقابل المادي الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية، حيث يستهدف هذا المقال إلى أن تساهم الأنشطة في تقليل من الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها، وفقا لما جاء في المادة 48 من نظام البيئة.
وأكدت الوزارة، ان المركز يجب أن يستوفي هذا المقابل مقابل إصدار أي تصريح أو ترخيصه أو تقديم الخدمات، إذ يجرى تحديد المقابل وفقا لأكثر من معيار، مثل الأثر البيئي لنوع النشاط، وحجمه، ومستوى التزامه البيئي، والمؤشرات التي تدل على حجم كل مختلف الأنشطة مثل مقدار الإنتاج السنوي أو طاقته الإنتاجية.
وذكرت وزارة البيئة، أن التراخيص والتصاريح والخدمات البيئية ليست عبارة عن نوع واحد، لكن هناك أكثر من ترخيص او تصريح تشمل مختلف مجالات الحياة في المملكة حفاظا على البيئة وحماية لمواردها الطبيعية من التلوث والإهدار، من أجل إتاحتها للأجيال القادمة بأفضل صورة، مثل تصاريح جودة الهواء وصيد الحيوانات والطيور البرية للأغراض العلمية والبحثية، والرعي والاستثمار في المناطق المحمية، وصيد الكائنات البرية، وممارسة أي نشاط بحري.
