ذكر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه يواصل تصحيح وتعديل أوضاع الذين تقدموا بطلبات سليمة ومستوفاة الشروط، لكي يستفيدوا من الفترة التصحيحية وحتى تنتهي في شهر أغسطس، حيث قامت مشروعات الاستثمار الجرئ في المملكة بتسجيل نموا كبيرا في أول نصف من العام الجاري.
وذكر البرنامج، أنه خفض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية بما يتراوح بين 10 ملايين ريال و40 مليون، كما أنه سيطيل مهلة تحقيق رأس المال في الأنشطة المتضمنة من ثلاث إلى خمس سنوات، ووافق وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على أن يكون الأحد القادم، هو أول أيام تطبيق هذه الاشتراطات.
وتابع البرنامج، أنه سيواصل عملية التصحيح بكل الاختيارات الأخرى التي تناسب كل شرائح المنشآت وقطاعاتها، التي تتضمن استمرار السعودي في مزاولة النشاط الاقتصادي من خلال الدفع بشريك جديد، وإدارة السعودي في المنشأة، مقابل حصول الطرف الآخر على الإقامة المميزة، إذ يمكن للمستثمرين الذين يريدون أن يصححوا أوضاعهم بسبب عدم انطباق الشروط على مؤسساتهم، أن ينخرطوا في عملية التصحيح عن طريق حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
