وجه البنك المركز، خلال بيان رسمي أصدره مؤخرا، البنوك العامة المتواجدة على أرض المملكة، بأن تستحدث وظيفة معنية لكي تجابه التستر التجاري، بالإضافة إلى رصد حالات الاشتباه التي ترتبط بها، وأن تبلغ عنها في فترة زمنية وجيزة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يأتي في إطار دوره الرقابي.
وأكد “ساما”، أنه يحرص على حماية القطاع المالي، ومنع أي إساءة استغلال لسمعته الحسنة فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو ما يرتبط به من جرائم، مشددًا على أن تتبع التستر التجاري سيكون من اختصاص مدير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وستكون ملزمة برصد حالات الاشتباه والإبلاغ عنها.
وذكر البنك، أن البنوك يجب ان تسند التعامل مع هذا النوع من الجرائم إلى أفراد من ذوي القدرات والكفاءة على مستوى مكافحة التستر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الاستراتيجيات والإجراءات الخاصة بللتعامل مع التستر وأي إبلاغ يرتبط به، وسيكون من بين مهام البنوك تطوير الأنظمة التقنية والسيناريوهات التي تخص مراقبة الحسابات، وتضمين مواد التدريب كل ما يخص كشف هذا النوع من الجرائم.
