أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الأحد، عن منع إصدار تراخيص بناء مساكن وعقارات في السعودية، إلا في وجود عقد من قبل مقاول مرخص له مزاولة المهنة، ويعتبر مقاول نظامي، حيث إن القرار سيساعد على إحكام عمليات البناء المستمرة بالاعتماد على مقاولون غير نظاميين، ويعتبر هذا القرار سيتم تنفيذه بداية من العام المقبل 2021، وهذا حسبما أفاد به المهندس ثابت آل سويد، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين.
وشدد على أن هناك خطط كبرى سيتم طرحها خلال العام المقبل تشمل على تطوير في عقود قطاع المقاولات والتي تشمل على جميع البنوج الفنية والقانوينة لحقفظ حقوق الملاك للعقارات السكنية في السعودية، وسيكون هناك طرح لعملية حفظ البنود الفنية للعقارات والمقاولين والملاك للعقارات من خلال الموقع الإلكتروني، بداية من الأسبوع بعد المقبل.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19″، ومدى تاثيرها على الاقتصاديات حول العالم، إلا أن قطاع المنشآت العاملة في المقاولات زادت خلال الفترة الأخيرة، رغم أن هناك العديد من شركات المقاولات التي تعرضت لخسائر كبير مما جعلتها تكون أولى الشركات التي تعرضت للإغلاق، حيث إن هناك 35 شركة مقاولات كبرى في السعودية أغلقت أبوابها؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا.
