حقق الاقتصاد السعودي عام 2020، نموًا ايجابيًا، على عكس التقديرات والتوقعات، التي أطلقها البنك المركزيوالبنك الدولي، خلال الجائحة الكبرى التي عاشها العالم، والازمة الكبرى الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، وخالف توقعات المؤسسات الدولية بخصوص التحديات الكبرى التي سيواجه العالم على الخلفية الكبرى لأزمة كورونا المستجد.
وتوقع صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي، خلال أزمة كورونا، بان الاقتصاد السعودي سيعيش حالة من الانكماش الكبرى، بسبب أزمة فيروس كورونا، أي بنسبة انكماش 5.2% إلى 5.4% خلال عام 2020، إلا أن الحكومة قدمت خطة جيدة لتستخدمها في تخطي الأزمة بدون أي خسائر أو خسائر كبيرة تؤثر على الاقتصاد السعودي.
واستخدمت الحكومة برامج تضمنت العديد من مبادرات التحفيزية للاقتصاد، حيث قدمت الحكومة تسهيلات كبير للقطاع الخاص من خلال عددمن الإعفاءات والتأجيلات، وتتوقع الحكومة السعودية، بأن هناك نمو كبير في عام 2021 المقبل، ويأتي هذا النمو بنسبة 3.2%، ومن ضمن أسباب انكماش الاقتصادهي ازمة كورونا، وانخفاض أسعار النفط،حيث إن ميزانية الدولة لعام 2021 بها إيردات غير نفطية كبيرة تفوق السنوات الماضية.
