أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح،حيث أنه قد أتم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: “التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحليه”.
كما أعلن المركزالوطني “وبحسب التقويم السنوي للإصدارات” عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 1,721 مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وسبعمائة وواحد وعشرون مليون ريال سعودي).
وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، أنه لم يتم تخصيص أي من تلك الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام، وتهدف الكثير من المنشاءات الاقتصادية في السعودية، تعمل على التنوع في مصادر الكثير من خطط لمواجهة أزمات اقتصادية، حيث إن الدولة كانت قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا.
