يسير الاقتصاد السعودي بخطى ثابتة وواعدة، رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، محافظة بذلك على معدلات اقتصادية شديدة التطور، وهو ما انعكس على تصنيف وكالة التصنيف الائتماني فيتش، التي أبقت التصنيف الائتماني للملكة عند المستوى A لكنها غيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بعد أن كانت سلبية.
وبهذه النظرة، يتضح أن السعودية، ضمن عدد قليل من دول العالم التي استطاعت أن تعدل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بسبب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الكبيرة التي طبقتها من أجل التعامل بشكل أفضل مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ضبطت الأوضاع المالية العامة واستمرت في الإصلاحات الهيكلية وطبقت خططًا كثيرة لتنويع الاقتصاد.
المملكة قامت أيضا بتحسين أسعار النفط ما أدى إلى تقليل العجز المالي في أول ربع من العام المالي الجاري، كما توقعت فيتش في التقرير الذي أصدرته أمس الخميس، أن تستعيد السعودية النمو الإيجابي في العام الحالي، بعدما انكمش اقتصادها في العام الماضي بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يرتبط هذا التحسن بتوقع الوكالة بارتفاع أسعار النفط من 58 إلى 63 دولارا للبرميل.
